تاثیرهای نابرابر همه‌گیری در کانادا و چشم­انداز پیش­رو

محسن جاودانی

دانشیار رشته اقتصاد دانشگاه سیمون فریزر

بیش از یک‌سال از شروع همه‌گیری کرونا می‌گذرد. همه‌گیری که تنها محدود به یک بحران سلامت جمعی (public health crisis) که تا به امروز جان نزدیک به 4 میلیون انسان را گرفته نبوده و آسیب‌های عمیق و بی­سابقه‌ای بر ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی جهان ما گذاشته است.

برای نمونه و از دیدگاه آسیب‌های اقتصادی، در سه ماه ابتدایی سال 2020 که هم‌زمان با شروع همه‌گیری بود، تولید ناخالص داخلی (GDP)  کشورهای پیشرفته گروه 20 (G20) به میزان 3.4 درصد کاهش یافت (این کاهش برای کشور کانادا 2.1 درصد بود).[1]

در مقام مقایسه، در اوج بحران مالی اخیر، در سال 2009 رشد اقتصادی این کشورها تنها به میزان 1.5 درصد کاهش یافته بود. همچنین بر اساس گزارش­های سازمان جهانی کار(ILO)، در سه ماه دوم سال 2020 معادل 400 میلیون کار تمام وقت در سراسر دنیا از دست رفت.[2]

افزون بر این، درآمد کارکنان شغل‌های مختلف در 9 ماه نخست سال 2020 با کاهشی 10 درصدی مواجه شد که معادل 3.5 تریلیارد دلار تخمین زده شده است (که معادل بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی کانادا و بیش از 8 برابر تولید ناخالص داخلی ایران است).[3]

به گزارش بانک جهانی، برای نخستین بار در 20 سال گذشته فقرِ مفرط جهانی (global extreme poverty) به‌واسطه همه‌گیری افزایش یافت و تخمین زده می­شود که در سال 2020 بین 119 تا 124 میلیون نفر به کسانی که از فقر مفرط رنج می­برند (کسانی که کم‌تر از 1.9 دلار در روز درآمد دارند) افزوده شده است.[4]

در ماه­های اخیر و با توجه به سیاست­های اقتصادی حمایتی بسیاری از کشورها در دوران همه‌گیری، پیشرفت روند واکسیناسیون در سطح جهان و کاهش تدریجی محدودیت­ها و افزایش فعالیت­های اقتصادی، اقتصاد جهانی چشم­انداز پیشِ ­روی مثبت­تری از خود نشان داده است. همان‌طور که در نمودار شماره یک مشاهده می‌شود تخمین­ها نشان‌دهنده رشد اقتصادی مثبت قابل توجه در سال­های آینده است.

پرسش مهمی که در برابر سیاست­گذاران و تحلیل‌گران قرار دارد این است که آسیب­های ناشی از همه‌گیری (به‌ویژه بر روی اقشار آسیب­پذیرتر) تا چه میزان ماندگار خواهد بود و تا چه اندازه می‌توان به بهبود سریع و کامل آسیب­های مخرب آن امید بست؟

داده­ها و تحلیل­های نهادهای مختلف، همانند صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی به بهبود سریع شاخص­های کلان اقتصادی در برخی بخش­ها و کشورها اشاره دارد، اما شواهد بیان‌گر آن است که بهبود شاخص­های کلان اقتصادی روندی بسیار نامتوازن داشته و کشورها و افراد به‌نسبت فقیرتر و آسیب‌پذیرتر که صدمه‌های شدیدتری هم به‌خاطر همه‌گیری متوجه­شان شده است، به میزان بسیار کمتری از این بهبود اقتصادی بهره‌مند شده­اند.

افزون بر این، عواملی همانند موج­های احتمالی جدید همه‌گیری (برای نمونه، بر اثر گسترش جهش­های جدیدی از ویروس کرونا)، تاخیر در روند واکسیناسیون، افزایش بدهی­­ها و احتمال تورم فزاینده پرسش‌های جدی در مورد چگونگی ادامه این روند بهبود و تاثیرهای نامتوازن آن ایجاد می‌کند.

شاخص­های کلان اقتصاد کانادا هم در ماه­های اخیر روند تدریجی بهبود خود را ادامه داده­ است. گرچه هنوز فاصله قابل‌توجهی تا بهبود کامل و برگشت به وضعیت پیشا-همه‌گیری وجود دارد.

بر اساس گزارش سازمان آمار کانادا (Statistics Canada) در سال 2020 تولید ناخالص داخلی کشور 5.4 درصد کاهش یافت که کاهشی بی‌سابقه در 60 سال اخیر محسوب می‌شود.

بانک مرکزی کانادا (Bank of Canada) پیش‌بینی می­کند این کشور می­تواند در سال 2021 به رشد اقتصادی 6.5 درصدی دست پیدا کند.[5] چنین نرخ رشدی در کانادا از سال 1980 تا کنون، تنها یک‌بار در سال 2007 و پیش از بحران اقتصادی جهانی  و رکود شدید اقتصادی تجربه شده است.

البته عوامل نامشخص بسیار دیگری از جمله میزان تغییرهای پایدار در ترجیح‌های مصرف‌کنندگان، میزان بهبود در بازار کار، تاثیر آسیب‌های سرمایه­گذاری ضعیف در بخش‌های مختلف اقتصادی – به‌ویژه در ابتدای شروع همه‌گیری ویروس کرونا – می‌توانند تغییرهای زیادی در این چشم­انداز و تخمین­ها در آینده ایجاد کند.

یکی از روندهای بالقوه نگران‌کننده اقتصادی در ماه­های اخیر افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورها از جمله کانادا است (نمودار شماره دو را مشاهده کنید). بر اساس گزارش اخیر اداره آمار کانادا، تورم در می امسال نسبت به سال گذشته به میزان 3.6 درصد افزایش یافته است. این رشد، بیش‌ترین میزان افزایش تورم در ماه می در یک دهه گذشته است.

البته برخی بر این باورند که این افزایش قیمت­ها ناشی از”اثر پایه” (baseline effect) است. به این معنی که چون در ابتدای همه‌گیری در سال گذشته برخی قیمت­ها همانند بنزین و فرآورده­های گوشتی کاهش یافته بودند، اکنون با مقایسه سطح قیمت­های امسال نسبت به قیمت‌های کاهش یافته سال گذشته (که به عنوان قیمت پایه در محاسبه‌ها مبنا قرار داده می­شود) به نظر می­رسد قیمت­ها در ماه­های اخیر روندی افزایشی را در پی گرفته­اند حال آن‌که نسبت به دوره پیشاهمه‌گیری قیمت­ها افزایش چشم­گیری نداشته‌اند.

از سوی دیگر، دور از انتظار نیست که با بهبود وضع اقتصادی و افزایش تقاضا در بازار کالا و خدمات که منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری می­شود، دستمزدها نیز افزایش یافته است و در پی آن سطح قیمت­ها هم روندی صعودی مداوم‌تری پیدا کنند. اگر این سناریو محقق شود، یکی از راه­های اصلی کاهش تورم، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا است.

در کل، نرخ بهره نقشی مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و چرخه­های رکود و رونق بازی می­کند. هنگام رکود اقتصادی که در طول یک‌سال گذشته به‌واسطه همه‌گیری شاهد یکی از جدی­ترین­ دوره‌های آن هستیم، یکی از سیاست­های اصلی اقتصادی دولت­ها کاهش نرخ بهره برای تقویت اوضاع اقتصادی است.

در دوران رکود به دلیل افزایش ناامنی از افق وضعیت اقتصادی، تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و عرضه اعتبارهای مالی کاهش می­یابد. این موضوع موجب افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی می‌شود. در چنین شرایطی شرکت­ها و افرادی که در شرایط دشوارتر اقتصادی قرار دارند و نیازمند نقدینگی هستند، با دشواری بیش‌تری برای کسب اعتبارهای مالی مواجه می­شوند که می­تواند از میزان فعالیت­های اقتصادی بکاهد و چرخش چرخ‌های اقتصاد را کندتر کند. در چنین شرایطی بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره پایه، سعی در تسهیل دسترسی به اعتبارهای مالی و بهبود وضع اقتصادی می­کند تا اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

همان‌طور که در نمودار شماره دو مشهود است، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله کانادا از بحران اقتصادی 2008 به بعد در یک “رژیم نرخ بهره پایین” قرار گرفته و هیچ‌گاه به نرخ بهره پیش از آن بازنگشته است. به تازگی و در حالی‌که نرخ بهره از اکتبر 2018 به 1.75 درصد افزایش یافته بود، با شروع همه‌گیری و رکود اقتصادی، از مارچ 2020 بانک مرکزی دست به کاهش تدریجی نرخ بهره زد تا جایی که امروز نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی تنها 25 صدم درصد است.[6]

همان‌طور که در بالاتر اشاره شد، اگر روند افزایش قیمت­ها تداوم یابد، می‌تواند بانک مرکزی کانادا را مجبور کند که جدی­تر به افزایش نرخ بهره بیاندیشد. گرچه بسیاری از کارشناسان انتظار چنین افزایشی را دست‌کم تا نیمه دوم 2022 ندارند، نااطمینانی­های مختلف گمانه­زنی در این مورد را دشوار می­کند.

در زمینه بازار کار، نرخ بی‌کاری در کانادا در فوریه 2020 و پیش از شروع همه‌گیری 5.7 درصد بود. همان‌طور که در نمودار شماره چهار مشاهده می‌شود، نرخ بی‌کاری با گسترش ویروس کانادا و در عرض 2 ماه بیش از 2 برابر افزایش یافت و به 13.7 درصد در ایپریل 2020 رسید.

گرچه در ماه­های بعدی نرخ بی‌کاری کاهش به‌نسبت مداومی داشت، اما همان‌طور که در نمودار مشهود است، بر اساس آخرین داده­های اداره آمار نرخ بی‌کاری در می 8.2 درصد بوده است و هم‌چنان فاصله قابل‌توجهی با نرخ بیکاری پیشاهمه‌گیری دارد.

لازم به اشاره است که در محاسبه نرخ بی‌کاری افرادی که در سن کار اما بدون شغل هستند و به‌صورت فعال به‌دنبال کار نمی­گردند، جزو جمعیت بی‌کاران شمرده نمی­شوند (به این گروه “نیروی کار دل‌سرد” یا discouraged workers گفته می­شود). اگر این افراد را هم به جمعیت بی‌کاران بیفزاییم، نرخ بی‌کاری کانادا در می 2021 از 8.2 درصد به 10.7 درصد افزایش پیدا می­کند.

هم‌چنین، بسیاری از افراد که در این آمار به عنوان شاغل حساب شده­اند، دارای شغل‌های پاره وقت هستند. در حالی‌که بر اساس گزارش­ اداره آمار نزدیک به یک چهارم این افراد به دنبال مشاغل تمام­وقت هستند، اما به‌دلیل شرایط دشوار بازار کار تنها قادر به پیدا کردن کار پاره­وقت هستند (این پدیده “کار پاره ­وقت غیر اختیاری” نامیده می­شود). بر اساس آمار تعداد افرادی که با بی‌کاری طولانی مدت (27 هفته یا بیش‌تر) دست به گریبان بوده­اند در می امسال به 478 هزار نفر رسیده است.

دانشجویان هم که با پایان ترم تحصیلی برای کار تابستانی فصلی به بازار کار برگشته­اند با نرخ بی‌کاری بسیار بالا مواجه‌اند. در می 2020 نرخ بی‌کاری این دانشجویان 40 درصد بود که بسیار بالاتر از نرخ بی‌کاری 13.7 درصدی ماه می سال 2019 است. این نرخ بی‌کاری در می 2021 حدود 23.1 درصد تخمین زده می‌شود که بهتر از سال گذشته، اما همچنان بالاتر از سال 2019 است.[7]

فرای آمار و ارقام کلان اقتصادی همانند رشد تولید ناخالص ملی و کاهش بی‌کاری که دلیلی بر بهبود تدریجی اوضاع اقتصادی است، نگاهی دقیق­تر به داده­ها و روندهای آماری نشان از تاثیرهای نامتوازن این بهبود اقتصادی بر بخش­ها و اقشار مختلف دارد. برای نمونه، همان‌طور که در نمودار شماره پنج مشاهده می‌کنید، بهبود فعالیت اقتصادی در بخش‌های “پر تماس” (high-contact) بسیار کندتر از بخش­ها و صنایع دیگر بوده است.

افزون بر این، همان‌طور که پژوهش­های فراوان خاطرنشان می­کنند، تاثیرهای اقتصادی و اجتماعی این همه‌گیری در جامعه کانادا – به­ سان بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت دیگر دنیا – به‌صورت نابرابر در میان اقشار مختلف جامعه تقسیم شده است.

در نتیجه، نابرابری­های عمیق و نگران­کننده­ اقتصادی و اجتماعی که پیش از همه‌گیری نیز دامن‌گیر بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کانادا و ایالات متحده شده بود بر اثر این همه‌گیری بسیار ریشه­دار­تر و واضح­تر شده است.

بر اساس گزارش­های اخیر اداره آمار کانادا، تاثیر همه‌گیری بر اقشار کم­درآمد کانادا بسیار شدیدتر بوده است.[8] برای نمونه، همان‌طور که نمودار شماره شش روشن می‌کند، در سال 2020 و در میان دهک­های[9] پایین، توزیع درآمدی در کانادا به‌طور متوسط احتمال از دست دادن شغل تحت‌تاثیر همه‌گیری بسیار بیش‌تر از سال 2019 و هم‌چنین چند برابر بیش‌تر از دهک­های بالاتر درآمدی بوده است.[10]

نمودار شماره هفت هم نشان می‌دهد که در میان افراد غیرکم­درآمد (خط آبی که شامل افرادی است که بیش‌تر از 16 دلار در ساعت حقوق می‌گیرند) شاخص اشتغال به کار در ابتدای سال 2020 ابتدا کاهش یافته، اما بعد از مدت کوتاهی رو به بهبود گذاشته و در چند ماه اخیر در وضعیتی حتی بهتر از پیشا همه‌گیری قرار گرفته است.

این در حالی است که شاخص اشتغال به کار برای افراد کم درآمد (خط قرمز) در چند ماه آغاز همه‌گیری کاهش بسیار بیش‌تری داشته و بهبود آن هم همراه با نوسان و هم‌چنان دور از روزهای پیشا همه‌گیری­ است.

برخی از این تاثیرهای نابرابر در میان دهک­های مختلف که در بالا به آنها اشاره شد ناشی از این است که درصد بسیار بیش‌تری از افراد کم­درآمدتر در مشاغلی کار می‌کنند که امکان دور­کاری (work from home) در آنها کم‌تر است (به نمودار شماره هشت مراجعه کنید). از این رو، محدودیت­های ناشی از همه‌گیری تاثیرهای منفی­تری بر روی شغل و درآمد این گروه­ها داشته است.

در همین راستا، سال­ها است که پژوهش­های متعدد در کانادا نشان داده­اند که اقلیت­های قومی (visible minorities)[11] در مقایسه با سفیدپوستان کانادایی به‌صورت نامتوازنی در میان اقشار کم­درآمد جامعه کانادا قرار گرفته­اند. به همین دلیل، تغییرهای شدید اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری بر اقشار کم­درآمدتر درصد بیش‌تری از اقلیت­های قومی (در مقایسه با سفیدپوستان) را تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان نمونه، آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در مناطقی از استان­های آنتاریو و کبک که بیش از 25 درصد جمعیت آن‌را اقلیت‌های قومی  تشکیل می­دهند بیش از 3 برابر مناطقی بوده است که کم‌تر از یک درصد جمعیت آن را اقلیت­های نژادی تشکیل می­دهند.[12] همین عدد در استان بریتیش کلمبیا 10 برابر تخمین زده شده است.[13]

هم‌چنین، بر اساس آمار بی‌کاری ژانویه 2021، بی‌کاری در میان اقلیت­های قومی کانادا 33 درصد بیش‌تر از سفیدپوستان کانادایی (12 درصد در مقابل 9 درصد) بوده است.[14]

افزون بر این، همان‌طور که نمودار شماره نه نشان می­دهد، در مقایسه با سفیدپوستان کانادایی، درصد بسیار بالاتری از اقلیت­های قومی وضعیت خانوار خود را برای رفع تعهدات مالی ابتدایی “سخت” یا “بسیار سخت” گزارش داده­اند.

جنبه جمعیتی دیگری که شایان توجه است، تاثیر شدیدتر همه‌گیری بر روی قشر جوان­تر جامعه کانادا است. برای نمونه، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله در ژانویه 2021 حدود 20 درصد و حدود 2 برابر نرخ بیکاری در ژانویه 2020 بود.[15] افزون بر این، این گروه سنی حدود 45 درصد کل خالص اشتغال از دست­رفته از ابتدای همه‌گیری را به دوش می­کشد. این در حالی است که هزینه شهریه تحصیلات لیسانس و بالای لیسانس برای دانشجویان داخلی نسبت به سال گذشته حدود 1.7 درصد افزایش یافته است. این افزایش برای دانشجویان بین­المللی حدود 7 درصد بوده است.[16]

در کل، نشانه‌های بهبود تدریجی در سطح کلان اقتصاد کانادا و بسیاری دیگر از کشورها قابل مشاهده است. در عین حال، آسیب­های ناشی از همه‌گیری آن‌قدر جدی بوده­ است که هم‌چنان فاصله قابل‌توجهی تا بهبود کامل و بازگشت به وضعیت پیشاهمه‌گیری وجود دارد و مسیر پیشِ رو نیز به‌واسطه نااطمینانی­ها و مجهول­های مختلف می­تواند چندان هموار نباشد.

از سوی دیگر، نابرابری­های مختلف اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر (همانند نابرابری فزاینده درآمدی، انباشت روزافزون قدرت اقتصادی و در پی آن قدرت سیاسی و تصمیم‌سازی در دست گروهی کوچک از صاحبان سرمایه، کاهش تحرک اجتماعی و اقتصادی بین نسلی (intergenerational social and economic mobility) و تاثیر فزاینده پیشینه اقتصادی خانوادگی جوانان بر آینده اقتصادی و اجتماعی­شان، کاهش توان مالی برای تامین مسکن به‌دلیل رشد نجومی قیمت آن و …) به‌دلیل ضربه­های ناشی از همه‌گیری عمق یافته و با وضوح بیش‌تری قابل مشاهده است.

بررسی­ها و گزارش­های بسیار نهادهای معتبر بین­المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی کار، سازمان ملل و مطالعات متعدد متخصصان اقتصادی و اجتماعی به ما گوشزد می­کند چنان‌چه این نابرابری­ها و ساختارهای ناعادلانه توسط سیاست­های جدی اصلاحی از سوی دولت­ها، بخش خصوصی و جامعه بین­المللی به چالش کشیده نشود – همانند مالیات جهانی بر شرکت­های بزرگ که در اجلاس اخیر گروه 7 نیز مورد بحث بود، افزایش مالیات بر درآمد شرکت­ها و ابر پولدارها، گسترش قوانین ضدانحصاری (anti-trust)، نظارت بر شرکت­های بزرگ و چند ملیتی، گسترش شبکه حمایت­های اقتصادی و اجتماعی (social safety nets)، اصلاحات جدی در بازار کار همانند تقویت اتحادیه­های کارگری و قوانین کار، گسترش سیاست­های حمایتی در بازار مسکن (از جمله واحد­های اجاره‌ای غیربازاری (non-market social housing)، کمک‌های نقدی اجاره­ای (rent assistant) برای اقشار کم درآمد، کنترل افزایش قیمت اجاره (vacancy control)، مالیات بر مسکن تصاعدی (progressive property taxation) – به نظر می­رسد بهبود اوضاع اقتصادی و بازگشت رشد و فعالیت­های اقتصادی می‌تواند باز هم به‌صورت نامتوازن همانند چند دهه گذشته، بیش‌تر به نفع گروه خاصی از افراد امتیازدار جامعه باشد و از سختی­ها و دشواری­هایی نکاهد که بر دوش قشرهای کم درآمدتر و محروم­تر و حتی طبقه متوسط (در حال نحیف‌تر شدن) قرار دارد و به‌واسطه همه‌گیری این بار سنگین­تر هم شده است.

در مقاله بعدی بیش‌تر به موضوع نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی در جامعه کانادا خواهم پرداخت.

---

[1] “G20 GDP Growth – First quarter of 2020, OECD”. OECD. 11 June 2020.

[2] McKeever, Vicky (30 June 2020). “The coronavirus is expected to have cost 400 million jobs in the second quarter, UN labor agency estimates”. CNBC.

[3] “Pandemic knocks a tenth off incomes of workers around the world”. Financial Times. 23 September 2020.

[4] Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Looking back at 2020 and the outlook for 2021, The World Bank, January 11, 2021.

[5] Monetary Policy Report Apr 2021, Bank of Canada.

[6] لازم به ذکر است که این نرخ بهره به نوعی نرخ بهره پایه است و با نرخ­های بهره­ای که در بازارهای مالی برای کسب اعتبار (مثلا برای وام مسکن) وجود دارد متفاوت می­باشد گرچه همه این نرخ­های بهره شدیدا تحت تاثیر نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی هستند و با تغییر آن تغییر می­کنند.

[7] The Daily — Labour Force Survey, April 2021, Statistics Canada.

[8]لازم به ذکر است که در تمامی منابعی که در این مقاله به آنها اشاره شده تنها شهروندان (citizens) و مهاجران (permanent residents) کانادایی مورد مطالعه بوده اند. کسانی که با ویزای کاری، دانشجویی یا توریستی در کانادا مقیم هستند معمولا هدف چنین مطالعاتی قرار نمی­گیرند.

[9]  دهک­های درآمدی یکی از شاخص­های سنجش توزیع درآمد و امکانات در میان اقشار مختلف جامعه هستند. برای محاسبه دهک­های درآمدی افرادی که درآمد مثبت دارند را به ترتیب از پایین­ترین درآمد به بالاترین درآمد قرار داده و به ده گروه با تعداد افراد مساوی تقسیم می­کنند (در هر دهک ده درصد افراد جامعه قرار میگیرند). برای مثال دهک اول شامل ده درصدی از جامعه است که کمترین میزان درآمد را دارد. در کانادا و براساس درآمد بعد از مالیات در سال 2019، ده درصد جامعه (دهک اول) کمتر از 23400  دلار در سال درآمد دارند. ده درصد پردرآمد جامعه نیز که در دهک آخر (دهم) قرار دارند بیشتر از 93700 دلار در سال درآمد دارند (منبع: اداره آمار کانادا).

[10]Statistics Canada, COVID-19 in Canada: A One-year Update on Social and Economic Impacts, March 11, 2021.

[11] اقلیت قومی یا visible minority اصطلاحی جمعیت­شناختی است که در سند برابری شغلی (Employment Equity Act) کانادا تعریف شده و اشاره به افراد غیر بومی (non-aboriginal) دارد که نژاد غیر سفید (non-Caucasian) و رنگ پوست غیر سفید دارند. این تعریف گروه­های زیر را در برمی­گیرد: جنوب آسیایی، چینی، سیاه­پوست، فیلیپینی، آمریکای لاتینی، عرب، آسیای جنوب شرقی، آسیای غربی (از جمله ایران)، کره­ای، و ژاپنی.

[12] Statistics Canada, COVID-19 in Canada: A One-year Update on Social and Economic Impacts, March 11 2021.

[13] Ibid.

[14] Statistics Canada, Labour Force Survey Supplement, January 2021.

[15] Statistics Canada, Table 14-10-0287-01.

[16] Statistics Canada, Table 27-10-0003-01.