تنفر دولت دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا از سازمان‌ها و قانون‌های بین‌المللی موضوع جدیدی نیست، اما اقدام اخیر آمریکا در زمینه تحریم دیوان بین‌المللی کیفری مورد ویژه‌ای محسوب می‌شود.
در این راستا دولت ترامپ کارزار خود علیه دیوان بین‌المللی کیفری را افزایش داده و دادستان کل آن فاتو بنسودا و یکی از مدیران آن به نام فاکسیو موچچوکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
ایالات متحده با انجام این کار، دو فرد یاد شده را در معرض محدودیت‌هایی قرار داده که برای تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر وضع شده است. به بیان دیگر، با دو مقامی که بیشترین مسئولیت در پاسخگو کردن جنایت‌کاران جنگی دارند به گونه‌ای رفتار شده است که گویی خود جنایتکار جنگی‌اند.
دیوان بین‌المللی کیفری در سال 2002 شروع به کار کرد و مقر آن در هلند قرار دارد. این دیوان نخستین و تنها دادگاه بین‌المللی دایمی ایجاد شده برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است. در حال حاضر بیشتر کشورها عضو این دادگاه هستند و دایره صلاحیت قضایی آن به دقت به چند موضوع محدود شده است و این دیوان تنها زمانی می‌تواند یک موضوع را مورد بررسی قرار دهد که کشور مورد نظر توانایی یا علاقه‌ای برای پیگیری آن نداشته باشد.
دشمنی آمریکا با دیوان بین‌المللی کیفری از دولت ترامپ شروع نشده است و نفرت طولانی مدتی به خصوص از جانب جمهوری‌خواهان نسبت به احتمال قضاوت دادگاه بین‌المللی در پرونده‌هایی وجود داشته است که به طور مستقیم به منافع این کشور لطمه می‌زند. به همین دلیل نیز دولت بوش در سال 2002 قانونی تصویب کرد که به موجب آن همکاری ایالات متحده با دادگاه منع می‌شد و این کشور می‌توانست برای آزادی اتباع آمریکا و متحدانش که در بازداشت دیوان کیفری هستند از تمامی ابزارهای لازم و مناسب استفاده کند. با این حال، حتی این قانون نیز مقامات دیوان را به چشم مجرم نمی‌دید.
انتقادهای ترامپ از دیوان مبهم است و از ادعای تبعیض علیه ایالات متحده و اسراییل فراتر نمی‌رود. با این حال، عملکرد دیوان منعکس‌کننده چنین تبعیضی نیست و تاکنون بیشتر پیگیری‌ها مربوط به آفریقایی‌ها بوده است. این اتفاق تا جایی پیش رفته است که کشورهای آفریقایی نیز از تبعیض علیه خود و استانداردهای دوگانه دادگاه شکایت کرده‌اند.
با توجه به شدت و گستردگی عملیات نظامی ایالات متحده در دو دهه فعالیت دیوان، به یقین اتفاقاتی به وقوع پیوسته است که نیازمند بررسی و پیگیری دیوان هستند. موضع دولت آمریکا که از سوی جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا بیان شد، به این شرح بود که اقدام دیوان امری غیرضروری است. زیرا سیستم قضایی داخلی این کشور بالاترین استانداردهای حقوقی و اخلاقی را برای شهروندان آمریکایی در نظر می‌گیرد.
ناظران بین‌المللی در این خصوص بدبین هستند و پرونده مربوط به ادی گالاگر دلیل خوبی برای این بدبینی است. این تفنگدار دریایی به دلیل رفتار مجرمانه در عراق دادگاهی شد، اما بعدها توسط ترامپ مورد عفو قرار گرفت. همچنین طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان نیز دلیلی دیگر برای این بدبینی است. در یکی از گزارش‌های تحقیقی اخیر روزنامه واشنگتن پست آمده که حملات هوایی آمریکا در افغانستان در دو سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما تحقیقات جامع این کشور در خصوص این حملات نصف شده است.
این اتفاق هم‌زمان با کاهش چشمگیر پرسنل اختصاص یافته برای تحقیق در خصوص تلفات غیرنظامیان رخ داده است و در نتیجه این اتفاق، دیگر داده‌های دقیق جمع‌آوری نمی‌شوند. برای نمونه در سال 2019 آمار اعلامی سازمان ملل در خصوص تلفات غیرنظامیان در بمباران‌های هوایی ایالات متحده پنج برابر آمار اعلامی پنتاگون بود.
در خصوص اسراییل، وجود تاریخچه‌ای طولانی از درد و رنج غیرنظامیان نیاز به تحقیقات بین‌المللی درباره جنایت‌های جنگی احتمالی را افزایش می‌دهد. برای نمونه می‌توان به کشتار اردوگاه‌های پناهندگان صبر و شتیلا در 1982 اشاره کرد. این جنایت را شبه‌نظامیان لبنانی مرتکب شدند و متحدان اسراییلی‌شان آن را آسان کردند.
همچنین می‌توان به چندین دور درگیری اسراییل با باریکه غزه نیز اشاره کرد که غیرنظامیان فلسطینی زیادی در آنها تلف شده‌اند. افزودن بر این رفتارهای خشن با غیرنظامیان در کرانه باختری و ادامه اشغال زمین‌های فلسطینی‌ها را هم می‌توان به این فهرست افزود.
رفتار دولت ایالات متحده با دیوان بین‌المللی کیفری به گونه‌ای نیست که خواهان رفتار عادلانه دادگاه با اتباعش باشد؛ بلکه ایالات متحده می‌خواهد بدرفتاری احتمالی آنها ماست‌مالی شود. چنین موضعی آسیب‌هایی به ایالات متحده وارد و این کشور را منزوی خواهد کرد. تنها دولت نتانیاهو از تحریم مقام‌های دیوان استقبال کرده است و تمامی واکنش‌های دیگر از نوع محکوم کردن بوده‌اند. همچنین این موضع‌گیری خشم از آمریکا را بیشتر خواهد کرد و این کشور را به عنوان کشوری مطرح می‌کند که نه‌تنها از جرم چشم‌پوشی می‌کند بلکه در آن غرق است.
هر اندازه دولت آمریکا از پاسخگویی بیشتر فرار کند، احتمال ارتکاب جنایت علیه آمریکایی‌ها و اتباع دوستان این کشور نیز افزایش می‌یابد. از همه مهمتر، نیاز اساسی به شناخت درست و نادرست هنگام رنج کشیدن انسان‌های بی‌گناه و تقویت اصول اخلاقی است که زیربنای قوانین بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. اینها همان اصولی هستند که دولت ایالات متحده بی‌ارزش می‌داند.
منبع: www.responsiblestatecraft.irgPhoto by: International Criminal Court / Cour pénale internationale