الهام اسلامی
بازرس کانادا ماریو دیون (بازرس اخلاقی یا Ethics Commissioner) اعلام کرد که در مورد رسوایی شرکت اس.ان.سی لاوالین (SNC-Lavalin)، جاستین ترودو قوانین مربوط به ممنوعیت تضاد منافع را با تلاش “به طرق مختلف” برای تحت فشار قرار دادن خانم جودی ویلسون ریبلد، وزیر دادگستری و دادستان کل سابق، نقض کرده است.
نکته ای که در این میان مورد توجه رسانه های کانادا قرار گرفته، امتناع ترودو از عذرخواهی با وجود پذیرش نتیجه تحقیق ماریو دیون مبنی بر تحت فشار گذاشتن دادستان کل است. جاستین ترودو این گزارش را پذیرفت اما گفت برای حفظ هزاران شغلی که به ادامه کار شرکت اس.ان.سی وابسته است، به عنوان نخست وزیر مجبور به مداخله در این موضوع بوده است. ترودو میگوید این کار را در جهت منافع عمومی انجام داده است و برای این کار عذرخواهی نخواهد کرد.
دادستان و وزیر دادگستری سابق جودی ریبلد گفت که توقع عذرخواهی شخصی ندارد اما امتناع نخست وزیر از عذرخواهی از مردم را به “از دست دادن فرصت برای جلب اعتماد مجدد کانادایی ها” تعبیر کرد.
دیون در گزارش خود به این نکته اشاره می کند که قضاوت در مورد لحاظ کردن منافع عمومی در جریان محاکمه های جنایی صرفا در حیطه اختیار دادستان کل است، نه وظیفه نخست وزیر یا هیچکس دیگر.
جین فیلپات، نماینده لیبرال سابق که در بحبوحه ی رسوایی اس.ان.سی و بدلیل عملکرد ترودو درباره این پرونده از سمت وزارت خود استعفا داد، می گوید که از میزان دسترسی مدیران اس.ان.سی به نخست وزیر و مقامات ارشد دفتر وی متاثر است. مقامات اس.ان.سی برای پیدا کردن راه گریز مرتبا با دولت لابی می کردند تا بتوانند در پرونده پرداخت رشوه و فساد مالی که علیه این شرکت در جریان است با امضای توافق تاخیر در محاکمه (Deferred Prosecution Agreement) از محکومیت کیفری این شرکت و مدیران آن جلوگیری کنند. فیلپات همچنین گفت اینکه مقامات دولتی و سیاسی تا این حد در جهت منافع یک شرکت خصوصی قدم برداشته اند، متاثر کننده است.
اگرچه غیراخلاقی بودن اقدام ترودو با این گزارش احراز شد اما هنوز مشخص نیست که وی مرتکب جرم ممانعت از اجرای عدالت شده باشد. پلیس فدرال کانادا آر.سی.ام.پی در بیانیه ای اعلام کرد که به دقت مشغول بررسی این موضوع بر پایه ی شواهد و اطلاعات موجود می باشد.