نخست‌وزیر جاستین ترودو دیروز (چهارشنبه 24 فوریه) پایان اجرای قانون وضعیت اضطراری را اعلام کرد.
وی در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: «وضعیت کنونی دیگر اضطراری نیست و می‌توان با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود امنیت مردم را تامین کرد.»
فرماندار کل دیروز پایان اجرای قانون وضعیت اضطراری را با امضای خود رسمی کرد. نمایندگان مجلس دوشنبه اجرای این قانون را تایید کردند و نمایندگان سنا بحث و گفت‌وگو درباره آن را با اعلام تصمیم جدید دولت کنار گذاشتند.
تصمیم دولت در استفاده از قانون وضعیت‌های اضطراری بحث و جدل‌های فراوانی به‌وجود آورد. زیرا هیچ دولتی آن را از زمان تصویب در سال 1988 تا کنون اجرا نکرده بود. ترودو تصمیم خود در اجرای قانون وضعیت‌های اضطراری را آخرین راه حل عنوان کرد و گفت با گذشت زمان مشخص شد دولت‌های محلی و استانی به ابزارهای بیشتری برای بازگرداندن نظم و امنیت نیازمندند.
پلیس اتاوا اعلام کرد اجرای قانون وضعیت‌های اضطراری به آنها کمک کرد تا بتوانند به اعتراض‌های پایتخت پایان دهند. زیرا اجرای آن امکان به‌کارگیری نیروهای پلیس خارج از استان برای کنترل ناآرامی‌ها را امکان‌پذیر کرد.
نخست‌وزیر خاطرنشان کرد تصمیم به لغو وضعیت اضطراری پس از مشورت با نیروهای پلیس در سراسر کشور گرفته شد. اکنون مجلس موظف است در بازه زمانی 60 روزه تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون وضعیت‌های اضطراری را کلید بزند و ترودو گفت مجلس این اقدام را از هفته آینده آغاز می‌کند.
حزب‌های محافظه‌کار و بلوک کبکوا به اجرای قانون وضعیت‌های اضطراری رای منفی داده بودند و کندیس برگن رهبر موقت محافظه‌کاران، در واکنش به تصمیم ترودو گفت: «اقدام امروز [نخست‌وزیر در پایان‌دادن به قانون وضعیت اضطراری] نشان‌دهنده تصمیم اشتباه نخست‌وزیر در زمینه استفاده از این بوده است. از دوشنبه تا امروز اتفاق خاصی نیفتاده است، غیر از اینکه شهروندان نگران‌تر شده‌اند و انتقادهای زیادی به دولت شده و کشور در سطح بین‌المللی به سخره گرفته شده است)).
جیسون کنی نخست‌وزیر آلبرتا نیز اعلام کرد دولت او پرونده قضایی در زمینه به چالش‌کشیدن دولت فدرال به‌خاطر استفاده از قانون وضعیت‌های اضطراری را مختومه نخواهد کرد.
در این میان، جَگمیت سینگ رهبر حزب نیودموکرات از تصمیم دولت استقبال کرد و آن را لازم دانست. این حزب نقشی کلیدی در تصویب قانون وضعیت‌های اضطراری در مجلس داشت.
