دولت فدرال برای نخستین‌بار در تاریخ کانادا قانون «وضعیت اضطراری» را اجرایی کرد تا بتواند به اعتراض‌های کاروان آزادی و مسدودسازی خیابان‌ها و گذرگاه‌های مرزی پایان دهد.
نخست‌وزیر «جاستین ترودو» هنگام اجرایی‌شدن قانون وضعیت اضطراری گفت: «مدیریت شرایط کنونی نیازمند ابزارهایی است که دولت‌های فدرال و استانی در اختیار ندارند. رهبری مسئولانه ایجاب می‌کند به قانون وضعیت‌های اضطراری به‌عنوان آخرین راه‌حل متوسل شویم.»
بر اساس قانون وضعیت اضطراری دولت می‌تواند:
- به پلیس سواره‌نظام اختیار اعمال قوانین و آیین‌نامه‌های شهری و استانی را اعطا کند.
- · شرکت در گردهمایی‌های غیرمسالمت‌آمیز و غیرقانونی را ممنوع کند.
- · در مورد استفاده از املاک و کالاهای مورد استفاده در مسدودسازی مسیرها و گذرگاه‌ها قانون‌گذاری کند.
- از زیرساخت‌های حیاتی برای اقتصاد همانند گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها بیش‌تر مراقبت کند.
- ارایه‌دهندگان خدمات ضروری همانند شرکت‌های حمل تریلی‌ها را ملزم به ارایه خدمات کند.
- حمایت مالی از اشخاص، نهادها یا جنبش‌ها را بی‌نیاز از حکم دادگاه متوقف کند.
- متخلفان را حداکثر 5 هزار دلار جریمه کند یا به مدت حداکثر پنج سال به زندان بفرستد.
نخست‌وزیر کانادا تاکید کرده است مدت زمان اجرای قانون وضعیت اضطراری و گستره جغرافیایی استفاده از آن محدود خواهد بود و از اختیارات اضطراری دولت فدرال هماهنگ با تهدیدها استفاده خواهد شد.
نخست‌وزیر به معترضانی که هنوز این گردهمایی‌ها را ترک نکرده‌اند، یادآور شد زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است.
«کریستیا فریلند» معاون نخست‌وزیر، «دیوید لامتی» وزیر دادگستری و دادستان کل، «مارکو مندچینو» وزیر امنیت عمومی و «بیل بلر» وزیر وضعیت‌های اضطراری، در نشست خبری نخست‌وزیر حضور داشتند.
معاون نخست‌وزیر یادآور شد: «ما در حال ردگیری حمایت‌های مالی از کاروان آزادی هستیم. امروز برای افرادی که از کامیون آنها در اعتراض‌های غیرقانونی استفاده شده نامه می‌فرستیم. حساب‌های شرکتی‌شان مسدود و بیمه خودروی آنها معلق می‌شود. کامیون‌های خود را به خانه ببرید. اقتصاد کانادا به آنها برای انجام فعالیت‌های قانونی نیاز دارد.» ترودو تاکید کرد دولت نمی‌تواند استمرار فعالیت‌های خطرناک را تحمل کند.
دولت اعلام کرد از ارتش برای کنترل اعتراض‌ها استفاده نخواهد کرد و در صورت نیاز، استفاده از ارتش با توسل به قانون دفاع ملّی انجام خواهد شد. نخست‌وزیر یادآور شد دولت حق اعتراض را از مردم نمی‌گیرد، اما از اصول، ارز‌ش‌ها و نهادهایی حمایت می‌کند که آزادی همه کانادایی‌ها را تضمین می‌کنند.
«بیل بلر» یک‌شنبه (13 فوریه) از احتمال اجرایی شدن قانون وضعیت اضطراری سخن گفته بود. اکنون معترضان گذرگاه‌های مرزی کوتس در آلبرتا و امرسون در منیتوبا را مسدود کرده‌اند و مرکز شهر اتاوا نیز در اشغال آنها است.
ترودو در نشست خبری دیروز اعلام کرد آشکار است که نیروهای پلیس در اعمال موثر قانون دچار چالش‌های جدی هستند. وی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از اعتراض‌ها قول حمایت مالی داد.
آژانس خدمات مرزی نیز پس از اعلام حمایت چهره‌های برجسته جمهوری‌خواه از اعتراض‌ها، از ورود شهروندان غیرکانادایی از همسایه جنوبی جلوگیری کرده است. به‌نظر می‌رسد معترضان توجه چندانی به اجرایی شدن قانون وضعیت اضطراری ندارند و «تامارا لیچ» از سازمان‌دهندگان اعتراض، از رانندگان کامیون و معترضان خواسته است موقعیت‌های خود را حفظ کنند.
رهبران استان‌ها واکنش‌های متفاوتی نسبت به اجرای قانون وضعیت‌های اضطراری داشته‌اند. داگ فورد، نخست‌وزیر آنتاریو، پیش‌تر در استان وضعیت اضطراری اعلام کرده بود و به معترضان هشدار داده بود که ادامه حضور آنها در خیابان‌ها می‌تواند منجر به جریمه حداکثر 100 هزار دلاری یا یک سال حبس شود.
نخست‌وزیران آلبرتا، کبک، ساسکاچوان و منیتوبا از اعلام خبر اجرای قانون وضعیت اضطراری استقبال نکردند. «جیسون کنی» نخست‌وزیر آلبرتا در واکنش به این خبر گفت استان او ابزارهای لازم برای پایان دادن به مسدودسازی گذرگاه مرزی کوتس را در اختیار دارد. اجرای این قانون باعث طولانی‌تر شدن اعتراض‌ها می‌شود.
«کندیس برگن» رهبر موقت محافظه‌کاران درباره تصمیم نخست‌وزیر گفت: «نخست‌وزیر می‌توانست اقدام‌های دیگری انجام دهد. برچسب زدن نخست‌وزیر به معترضان و غیرقابل قبول خواندن دیدگاه‌های آنها کمکی به بهتر شدن وضعیت نکرد و او مرتب وضعیت را بدتر کرده است.»
«جاگمیت سینگ» رهبر حزب نیودموکرات گفت اعلام خبر اجرایی‌شدن قانون وضعیت اضطراری نشان‌دهنده شکست در رهبری است. البته او از تصمیم ترودو در این زمینه حمایت کرد. از نظر سینگ، بی‌عملی ابتدایی ترودو در برخورد با معترضان و اجازه‌دادن به آنها برای اشغال گذرگاه‌های مرزی آنها را گستاخ‌تر کرد و کار را به اینجا رساند.
قانون وضعیت اضطراری در سال 1988 تصویب شده است و پیش از آن با نام قانون تدابیر جنگی شناخته می‌شد. دولت فدرال آخرین بار در سال 1970 و در جریان بحران اکتبر متوسل به اختیارات ویژه شد. در آن زمان پدر جاستین ترودو نخست‌وزیر بود و دولت با تهدید تروریست‌های داخلی مواجه بود.
قانون وضعیت اضطراری پس از تصویب در مجلس اجرایی خواهد شد و پس از 30 روز لغو می‌شود. اختیار تمدید این مدت یا پایان دادن به وضعیت اضطراری پیش از اتمام 30 روز برعهده مجلس است.
وزیر دادگستری فدرال معتقد است دولت امیدوار است بتواند بسیار زودتر از 30 روز به اجرای این قانون پایان دهد. دولت موظف است 60 روز پس از پایان اجرای قانون وضعیت اضطراری، نحوه استفاده از اختیارات ویژه تحقیق و تفحص انجام دهد و گزارش آن را 365 روز بعد به پارلمان ارایه کند.