بر اساس گزارشی با موضوع تصمیم استخدامی دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو، این دانشگاه باید چاره‌ای برای دخالت حامیان مالی در تصمیم‌گیری‌های استخدامی‌اش بیندیشد.
گزارش مربوط به این موضوع از سوی قاضی بازنشسته دادگاه عالی «توماس کراموِل» تهیه شده و در آن استخدام لغو شده مدیر جدید برنامه حقوق بشر این دانشکده مورد بررسی قرار گرفته است.
آقای کراموِل در این گزارش از دانشگاه خواسته است که سیاست‌هایی برای جلوگیری از دخالت طرف‌های خارجی در استخدام‌ها تدوین کند. دکتر گرتلر رییس دانشگاه تورنتو گفته است یافته‌های گزارش را می‌پذیرد و به توصیه‌های آن عمل خواهد کرد.
«دنیز روم» از استادان دانشکده حقوق، این اتفاق‌ها را یک رسوایی خواند که ارتباط مساله‌ساز دانشگاه با حامیان مالی عمده را افشا کرده است. او گفت: «دانشگاه فرهنگی ایجاد کرده است که در آن بخش جذب کمک‌های مالی تصور می‌کند مسئولیت آنها راضی نگه‌داشتن حامیان مالی است. مشخص است که افراد فعال در این بخش نگرانی‌های حامیان مالی در خصوص استخدام‌ها را به مسئولان منتقل می‌کنند.»
در این گزارش آمده است که «دیوید اسپیرو» قاضی و یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه تورنتو، سپتامبر سال گذشته تماسی تلفنی با یکی از کارکنان بخش جذب حمایت‌های مالی برقرار کرده است. بستگان این قاضی ده‌ها میلیون دلار به دانشگاه و بیمارستان‌های مرتبط با آن اهدا کرده‌اند. آقای اسپیرو در این تماس تلفنی گفته که از انتخاب «والنتینا آزارووا» به سمت مدیر برنامه حقوق بشر دانشکده آگاه شده است.
او یادآور شده است که مدیر جدید، تحقیقاتی جنجالی با موضوع اسراییل انجام داده است و دانشگاه باید در این زمینه دقت نظر داشته باشد. یک ساعت و نیم پس از این تماس تلفنی، «ادوارد لاکوبوچی» ریاست وقت دانشکده، در جریان این مکالمه تلفنی قرار می‌گیرد و نیم ساعت بعد ایمیلی از طرف بخش جذب کمک‌های مالی دانشکده برای قاضی اسپیرو ارسال می‌شود.
در این ایمیل عنوان شده تصمیمی درباره مدیریت جدید گرفته نشده، نگرانی او به ریاست منتقل شده است و رییس دانشکده هفته آینده با او در این زمینه تماس خواهد گرفت.
مشخص نیست که قاضی اسپیرو چگونه از خبر انتخاب دکتر آزارووا آگاه شده، اما قاضی اسپیرو ایمیلی در این خصوص از سازمانی دریافت کرده که سابقه مدیریت در آن را داشته است. در گزارش نامی از این سازمان آورده نشده است، اما قاضی اسپیرو مدیریت مرکز روابط اسراییل و یهودیان را در کارنامه خود دارد.
در ایمیل به قاضی اسپیرو آمده است: «امیدواریم مقام‌های بالای دانشگاه از طریق گفت‌وگوهای پشت پرده متوجه ارزش علمی پایین این انتصاب بشوند و متوجه باشند که اعتراض عمومی درباره این انتصاب می‌تواند آسیب جدی به دانشگاه و فعالیت‌های آن در زمینه جذب حمایت مالی وارد کند.»
آقای کراموِل می‌گوید گفت‌وگوهای پشت پرده مطرح شده در ایمیل، جایی در فرآیند استخدام بر اساس معیارهای شایسته‌سالارانه ندارد. او گفت دانشگاه باید سیاست‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند که رد کردن افراد صِرف دیدگاه‌های سیاسی یا مذهبی، کارنامه علمی یا کنش‌گری اجتماعی آنها بی‌اهمیت باشد.