- دولت انگلستان امروز (جمعه( استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس به ایالات‌متحده برای محاکمه به اتهام جاسوسی را تایید کرد. وی با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک مورد اتهام سوءاستفاده از کامپیوتر مواجه است.
- طرفداران و وکلای آسانژ ۵۰ ساله معتقدند او در قامت یک خبرنگار فعالیت کرده و تحت حمایت متمم اول قانون آزادی بیان است. آنها معتقدند پرونده آسانژ سیاسی است و در ایالات‌متحده عادلانه محاکمه نخواهد شد.
- سازمان‌های خبرنگاری و گروه‌های طرفدار حقوق بشر خواستار مخالفت انگلستان با درخواست استرداد هستند و وکلای آسانژ می‌گویند او به حداکثر ۱۷۵ سال حبس در دادگاه‌های ایالات‌متحده محکوم خواهد شد. البته مقام‌های آمریکایی می‌گویند حکم نهایی آسانژ بسیار سبک‌تر خواهد بود.
- آسانژ از سال ۲۰۱۹ در زندان بلمارش انگلستان به‌سر می‌برد و قبل از آن ۷ سال را در سفارت اکوادور در لندن سپری کرد.
شرح خبر:
دولت انگلستان امروز (جمعه( استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس به ایالات‌متحده برای محاکمه به اتهام جاسوسی را تایید کرد. ویکی‌لیکس اعلام کرد به این حکم اعتراض خواهد کرد. پریتی پاتل وزیر کشور انگلستان دستور استرداد آسانژ را امضا کرده است.
دادگاهی در انگلستان حکم امکان استرداد آسانژ به ایالات‌متحده را آوریل امسال صادر کرده بود. بنیانگذار ویکی‌لیکس با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک مورد اتهام سوءاستفاده از کامپیوتر مواجه است. دادستان‌های آمریکایی معتقدند آسانژ به‌صورت غیرقانونی به چلسی منینگ افسر اطلاعاتی آمریکایی، در دزدی اطلاعات طبقه‌بندی شده دیپلماتیک و نظامی یاری رسانده و از این طریق جان افراد را در خطر قرار داده است.
در بیانیه وزارت کشور انگلستان آمده است: «دادگاه‌های انگلستان استرداد آسانژ را ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق بشری نمی‌دانند و معقتدند دادگاه‌های ایالات‌متحده رفتاری مناسب با او خواهند داشت.»
طرفداران و وکلای آسانژ ۵۰ ساله معتقدند او در قامت یک خبرنگار فعالیت کرده و تحت حمایت متمم اول قانون آزادی بیان است. آنها معتقدند پرونده آسانژ سیاسی است و در ایالات‌متحده عادلانه محاکمه نخواهد شد.
دادگاه‌های انگلستان ابتدا درخواست بازگرداندن آسانژ به ایالات‌متحده را به‌علت احتمال خودکشی او در شرایط سخت زندان‌های آمریکا را رد کردند، اما مقام‌های آمریکایی اطمینان دادند با او به‌گونه‌ای رفتار نخواهد شد که سلامت جسمی و روانی او در خطر قرار بگیرد. تعهدات دولت ایالات‌متحده باعث شد تا دادگاه عالی انگلستان حکم اولیه را نقض کند.
سازمان‌های خبرنگاری و گروه‌های طرفدار حقوق بشر خواستار مخالفت انگلستان با درخواست استرداد هستند و وکلای آسانژ می‌گویند او به حداکثر ۱۷۵ سال حبس در دادگاه‌های ایالات‌متحده محکوم خواهد شد. البته مقام‌های آمریکایی می‌گویند حکم نهایی آسانژ بسیار سبک‌تر خواهد بود.
اَگنس کالامارد دبیرکل عفو بین‌الملل اعلام کرد: «استرداد آسانژ او را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و پیامی دلسرد کننده به خبرنگاران سراسر جهان می‌فرستد. در صورت استرداد، آسانژ در معرض حبس انفرادی طولانی‌مدت قرار می‌گیرد که ناقض قانون ممنوع‌بودن شکنجه و دیگر گونه‌های بدرفتاری است. سابقه پیشین نشان داده است ضمانت دیپلماتیک ایالات‌متحده درباره قرار ندادن او در حبس انفرادی قابل اطمینان نیست.»
آسانژ از سال ۲۰۱۹ در زندان بلمارش انگلستان به‌سر می‌برد و قبل از آن ۷ سال را در سفارت اکوادور در لندن سپری کرد.