بنا به گزارش محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور بالاترین میزان اجرای حکم تخلیه مستاجران در میان تمامی شهرهای بزرگ کشور را دارد.
این تحقیق یادآور شده است حدود 10 و نیم درصد از مستاجران بریتیش کلمبیایی که در 5 سال گذشته با دریافت حکم تخلیه مجبور شده‌اند منزل خود را ترک کنند. این میزان برای مستاجران استان‌های منیتوبا، کبک و نوناووت کمتر از 4 درصد است.
نویسندگان این گزارش به رابطه میان وضعیت سلامتی نامطلوب و سختی اقتصادی با ترک منزل به‌واسطه حکم تخلیه اشاره کرده‌اند و در ادامه آورده‌اند که این دسته از مستاجران سلامتی جسمی و روانی خود را پایین‌تر از سایر مستاجران ارزیابی کرده‌اند. این افراد رضایت‌مندی کمتری از زندگی دارند، با سختی بیش‌تری در تامین نیازهای مالی خود مواجهند و نیاز بیش‌تری به مسکن دارند.
مدت زمان توقف اجرای حکم تخلیه در بریتیش کلمبیا به پایان رسیده، اما دولت استانی توقف افزایش مبلغ اجاره بها را تا آخر سال جاری تمدید کرده است. دست‌اندکاران این تحقیق اعلام کردند گزارش آنها نخستین تلاش برای بررسی این مشکل در سطح کشوری است و نتایج آن لزوم بررسی سیاست‌ها در این بخش را برجسته می‌کند.
به‌طور کلی، حدود 10 درصد مستاجران کانادایی تا پیش از سال 2018 مجبور به ترک خانه به دلیل اجرای حکم تخلیه شده‌اند و احتمال اجرای این حکم برای مردان بالاتر از زنان بوده است. افراد 45 تا 54 ساله، خانواده‌های تک سرپرست و بومیان بیشتر این مشکل را تجربه کرده‌اند.
تدوین‌کنندگان گزارش تخمین می‌زنند نزدیک به 12 و نیم درصد بومیان به این دلیل مجبور به تخلیه خانه‌های خود در 5 سال گذشته شده‌اند. آنها قرار گرفتن در بازه سنی 45 تا 54 سال، زندگی در بریتیش کلمبیا و صرف بیش از 50 درصد درآمد ماهیانه برای مسکن را به عنوان عوامل موثر در ترک منزل به دلیل صدور حکم تخلیه بیان کرده‌اند.
“اَندی یان” از دانشگاه سیمون فریزر با بیان این‌که، چنین تحقیقی شاهدی بر وضعیت ناپایدار مستاجران است، اظهار داشت: “تخلیه اجباری به معنای افزایش 20 درصدی اجاره‌بها برای خانه‌ای مشابه است. بیشتر ساکنان ونکوور از سال 1971 به این سو مستاجر بوده‌اند. ونکوور شهر اجاره‌نشین‌ها است، ولی برای اجاره‌نشینی مناسب نیست.”