- کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی در برابر کمیته “نظم عمومی در شرایط اضطراری” پارلمان درباره تدبیرهای اقتصادی شرایط اضطراری شهادت می‌داد، سعی کرد نگرانی جدی ایالات‌متحده از اعتراض‌های کاروان آزادی و تاثیر مسدودسازی مرزها بر تجارت بین مرزی و زنجیره تامین کالا میان دو کشور را منتقل کند.
- فریلند افزود: «این تماس تلفنی نشان‌دهنده میزان نگرانی کاخ سفید از این موضوع بود. ادامه این وضعیت به نفع دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهانی بود که به‌دنبال بهانه‌ای برای حمایت از تولیدکننده‌های آمریکایی در برابر کانادا هستند. احتمال آسیب‌رسیدن بلندمدت و غیرقابل جبران به روابط تجاری ما با ایالات‌متحده وجود داشت.»
- بخش دیگری از این نشست درباره تماس‌های تلفنی فریلند با مدیران بانک‌ها بود. فریلند از این مدیران در مورد اقدام‌های دولت فدرال برای مقابله با اعتراض‌ها مشورت گرفته بود. در این گفت‌وگوها مدیران بانک‌ها ابراز نگرانی کرده بودند به اعتبار کانادا آسیب برسد و به نبود قانون برای مقابله با فعالیت‌های مالی شبکه‌های اجتماعی اشاره داشتند.
- وکیل انجمن آزادی‌های مدنی کانادا پس از این سخنان فریلند گفت: امنیت اقتصادی نمی‌تواند مانع حق اعتراض باشد. او در سخنان خود به دیگر نافرمانی‌های مدنی همانند جنبش اشغال وال استریت اشاره کرد که همراه با آسیب اقتصادی بوده است.
- فریلند در پاسخ اظهار داشت: از نظر او آسیب اقتصادی این جنبش‌ها قابل مقایسه با آسیب «کاروان آزادی» نیست. برگزاری اعتراض در جاهایی همانند گالری ملّی هنر یا یکی از پارک‌های ویندزُر به آنها مشروعیت می‌داد.
شرح خبر:
کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی در برابر کمیته “نظم عمومی در شرایط اضطراری” پارلمان درباره تدبیرهای اقتصادی شرایط اضطراری شهادت می‌داد، سعی کرد نگرانی جدی ایالات‌متحده از اعتراض‌های کاروان آزادی و تاثیر مسدودسازی مرزها بر تجارت بین مرزی و زنجیره تامین کالا میان دو کشور را منتقل کند. وی چند بار از صنعت خودروسازی نمونه آورد و تاکید کرد دولت فدرال نگران تاثیرهای بلندمدت مسدودسازی مرزها بر شرکت‌های کانادایی بود.
معاون نخست‌وزیر تاکید کرد: برایان دییِز مشاور ارشد اقتصادی بایدن در جریان مسدودسازی گذرگاه اَمبَسِدور بریج با او تماس گرفت و نگرانی عمیق خود نسبت به آن را اعلام کرد. او یادآور شده بود در صورت بازنشدن مرز تا ۱۲ ساعت آینده، تمامی کارخانه‌های خودروسازی شمال شرق تعطیل خواهند شد.
فریلند افزود: «این تماس تلفنی نشان‌دهنده میزان نگرانی کاخ سفید از این موضوع بود. ادامه این وضعیت به نفع دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهانی بود که به‌دنبال بهانه‌ای برای حمایت از تولیدکننده‌های آمریکایی در برابر کانادا هستند. احتمال آسیب‌رسیدن بلندمدت و غیرقابل جبران به روابط تجاری ما با ایالات‌متحده وجود داشت.»
فردای گفتگوی تلفنی، فریلند در پیامی برای برایان کِلوو معاون رییس کارکنان نخست‌وزیری نوشت: «این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دولت فدرال باید دخالت کند.»
بخش دیگری از این نشست درباره تماس‌های تلفنی فریلند با مدیران بانک‌ها بود. فریلند از این مدیران در مورد اقدام‌های دولت فدرال برای مقابله با اعتراض‌ها مشورت گرفته بود. در این گفت‌وگوها مدیران بانک‌ها ابراز نگرانی کرده بودند به اعتبار کانادا آسیب برسد و به نبود قانون برای مقابله با فعالیت‌های مالی شبکه‌های اجتماعی اشاره داشتند. برخی از مدیران بانک‌ها نگران فرار سرمایه‌های شهروندان آمریکا بودند و عده‌ای دیگر از تبدیل‌شدن سیستم بانکی به سلاح سیاسی ابراز نگرانی می‌کردند.
فریلند در جریان همین گفت‌وگوهای تلفنی اعتراض [کاروان آزادی] را حمله به دموکراسی توصیف کرده و گفته بود: «همه باید بدانیم که در بحران قرار داریم. اعتراض‌ها خطری برای دموکراسی، صلح، نظم و حکمرانی خوب است. حریم خصوصی برای من مهم است، اما بازگشت نظم به جامعه نیز اهمیت دارد. تمامی گزینه‌ها روی میز است. اجازه نخواهیم داد این اتفاق تکرار شود.»
وکیل انجمن آزادی‌های مدنی کانادا پس از این سخنان فریلند گفت: امنیت اقتصادی نمی‌تواند مانع حق اعتراض باشد. او در سخنان خود به دیگر نافرمانی‌های مدنی همانند جنبش اشغال وال استریت اشاره کرد که همراه با آسیب اقتصادی بوده است.
فریلند در پاسخ اظهار داشت: از نظر او آسیب اقتصادی این جنبش‌ها قابل مقایسه با آسیب «کاروان آزادی» نیست. برگزاری اعتراض در جاهایی همانند گالری ملّی هنر یا یکی از پارک‌های ویندزُر به آنها مشروعیت می‌داد.