هشدار جدی اتاق بازرگانی کانادا؛ موج ورشکستگی‌ها در راه است

اتاق بازرگانی کانادا نسبت به موج ورشکستگی شرکت‌های فعال در بخش‌های گردش‌گری، سفر و مهمان‌یاری پس از پایان برنامه‌های حمایتی دولت هشدار داد.

این اتاق امروز (پنج‌شنبه) اعلام کرد با وجود افزایش آمار واکسیناسیون و کاهش محدودیت‌های بهداشتی در فصل تابستان، بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش‌های دارای تماس بالا تا سال آینده با کاهش جریان نقدینگی و بدهکاری بالا دسته و پنجه نرم خواهند کرد.

اتاق بازرگانی کانادا خواستار تمدید برنامه “یارانه اضطراری دستمزد کانادا” و “یارانه  اضطراری اجاره کانادا” تا بهار آینده برای شرکت‌های فعال در بخش‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا شده است. حمایت پیش‌بینی شده در هر دو برنامه‌ کمکی دولت در طول تابستان کاهش پیدا می‌کند و در سپتامبر به پایان می‌رسد.

برنامه “ترمیم استخدام کانادا” که با هدف کمک به شرکت‌ها برای استخدام دوباره کارکنان یا افزایش تعداد ساعت‌های کاری آنها طراحی شده است از این ماه آغاز می‌شود و تا نوامبر امسال ادامه پیدا می‌کند.

“آلا دیرگولا” مدیر امور مجلس اتاق بازرگانی و مدیر بخش سیاست‌گذاری برای کسب و کارهای خرد و متوسط در این باره گفت: “ما علاقمندیم که سرمایه‌گذاری‌های دولت برای ادامه حیات کسب و کارها در دوران همه‌گیری تا بازگشایی و بهبود وضعیت آخرین کسب و کارهای آسیب دیده ادامه پیدا کند.”

بر اساس آخرین بررسی انجام گرفته از کسب و کارها از سوی مرکز آمار کانادا، حدود یک چهارم پاسخ‌دهندگان فعال در بخش‌های مسکن، غذا و تفریح گفته‌اند با وضعیت هزینه و درآمد کنونی تنها می‌توانند حدود 12 ماه دیگر به فعالیت خود ادامه دهند و پس از این مدت ورشکست می‌شوند.

اتاق بازرگانی از دولت خواسته است تا از سود بازپرداخت وام‌های اضطراری صرف‌نظر کند. سایر گروه‌های لابی‌گر کانادا همانند فدراسیون کسب و کارهای مستقل و رستوران‌داران کانادا نیز این چنین درخواست‌هایی از دولت دارند.

اتاق بازرگانی از دولت خواسته است تا کیت‌های تشخیص سریع کرونا را به‌صورت رایگان در اختیار کسب و کارهای دارای تعامل حضوری با مشتری قرار دهد و اپلیکیشن رهگیری کرونا را بهبود ببخشد.

“مارک آگنو” معاون بخش سیاست‌گذاری اتاق بازرگانی از دولت خواست تا دستورالعمل‌های مشخص درباره پرسش‌گری شرکت‌ها از کارکنان و مشتریان در مورد وضعیت واکسیناسیون کرونای آنها منتشر کند. او در ادامه گفت شرکت‌ها در نبود چنین دستورالعملی وارد یک میدان مین حقوقی خواهند شد و نمی‌توانند از وضعیت واکسیناسیون کارکنان و مشتریان خود آگاه شوند.