مازیار شیبانیفر
گروه طالبان پس از چند دهه جنگ و درگیری و کشتار، سرانجام به آرزوی دیرینه خود رسید و حکومت افغانستان را بهدست آورد، اما جنگ و مبارزه یک چیز است و حکومتداری موضوعی دیگر. پرسش اصلی این است که در شرایط کنونی آیا طالبان توان اداره کشور را خواهد داشت و آیا میراثی که آمریکاییها، ناتو و دولت پیشین در زمینه حکومتداری از خود بهجا گذاشتهاند “زمین سوخته” است یا طالبان میتواند از شرایط موجود بهرهبرداری کند؟
حدود 4 دهه جنگ، افغانستان را به یکی از کشورهای ناامن و فقیر جهان تبدیل کرده است. سرانه تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۲۰ بر اساس ارزش اسمی معادل ۵۵۲ دلار آمریکا و بر اساس برابری قدرت خرید مردم حدود ۲۴۷۴ دلار است.
اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ بر اساس تخمین صندوق بینالمللی پول در رتبه ۱۱۲ جهان جای دارد و در سال ۲۰۱۱ از نظر شاخص توسعه انسانی رتبه ۱۷۲ جهان را به خود اختصاص داده است.
البته همه این اعداد و ارقام تا پیش از سلطه طالبان است و به زمانی مربوط میشود که ایالاتمتحده و ناتو حمایتهای مالی گستردهای از دولت افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی انجام میدادند.
وقتی از حمایت کشورهای خارجی حرف میزنیم اشاره ما به درصد بالایی از تامین هزینههای عمومی افغانستان است. بر اساس گزارش الجزیره، در زمان حمایت جهانی از دولت این کشور، بیش از 20 درصد درآمد ناخالص داخلی و 75 درصد هزینههای عمومی افغانستان از طریق کمکهای بیجایگزین (بلاعوض) تامین میشد.
با این همه، تولید ناخالص داخلی(GDP) افغانستان در سال 2020 رتبه 119 را در میان 213 کشور جهان به خود اختصاص داد.
درد درماننشده شاخص احساس فساد
در سال 2018 یعنی زمانی که هنوز اشرف غنی و دولت برگزیده مردمیاش قدرت را در دست داشتند، شاخص احساس فساد یا CPI (Corruptions Perception Index) که نشاندهنده وضعیت فساد اداری و روشمند(سیستماتیک) در بخش عمومی و میان مقامهای دولتی و سیاستمداران یک کشور است و به وضعیت ساختار حقوقی و قضایی حاکم بر کشورها و موقعیت بخش خصوصی نیز اشاره دارد، رتبه 165 از میان 183 کشور جهان را از آن خود کرد.
اینها در شرایطی است که افغانستان از ثروت معدنی زیرزمینی بسیار غنی و قابلتوجهی برخوردار است. تیتانیوم و لیتیوم جزو مواد کانی بسیار گرانبها و کمیابی است که کاربرد بسیار گستردهای در صنایع الکترونیکی بهمنظور ساخت نیمهرساناها دارد و اکنون که تولید خودروهای برقی در جهان بهسرعت در حال گسترش است، این مواد معدنی گاه از طلا هم گرانتر خرید و فروش میشوند.
شوربختانه نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، وجود فساد و البته نبود اراده ملی برای توجه به اقتصاد کلان در افغانستان، امکان سرمایهگذاری و بهرهبرداری از این ثروت خدادادی را در دوره 20 ساله حضور ایالاتمتحده و ناتو برای افغانها فراهم نکرد.
احساس ناامیدی از بهبود شرایط مالی یکی از نخستین حسهایی بود که پس از تسلط طالبان بر شهرهای بزرگ، بهویژه کابل سنگینی میکرد و در چهره مردم قابل مشاهده بود.
از همان روزهای نخست حضور طالبان در کابل، مردم افغانستان در صفهای طولانی بانکها به انتظار ایستادهاند تا شاید پس از چندین ساعت انتظار بتوانند پولهای خود را از بانک بگیرند، اما بانکها اعلام کردهاند موجودی ندارند!
احساس ناامنی اقتصادی با تسلط طالبان بر افغانستان بهاندازهای بر مردم سخت و ناگوار است که گزارشهای تکاندهنده از قتل، قصاص و ناپدیدشدن مخالفان طالبان یا کسانی که در دولت قبل با خارجیها همکاری کرده بودند، کمتر مجال نمود بیرونی یافته است.
مسدودشدن ذخایر ارزی خارجی افغانستان
یکی از مسایلی که طالبان پس از اقدام برای تشکیل دولت در افغانستان متوجه آن شد، مسدودشدن بیش از 9 میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی دولت سابق افغانستان بود که نزد بانک فدرال رزرو نیویورک ذخیره شده است.
ابهام در بهدستآوردن درآمدهای ملی
در این شرایط، اقتصاد غیرقانونی و غیررسمی افغانستان که بر پایه کشت خشخاش و صادرات تریاک بنا شده است نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد. در کشوری که مشکلات اقتصادی نزدیک به 90 درصد از مردم را در فقر فرو برده است و حدود 30 درصد مردم در ناامنی غذایی بهسر میبرند.
درآمدهای حاصل از تجارت افغانستان با ایران، چین و کشورهای آسیای میانه که حدود صدها میلیون دلار میشد، اکنون از دسترس طالبان خارج شده است. در آینده نیز اگر این گروه بخواهد بر روابط اقتصادی خود با چین، روسیه، ایران و پاکستان حساب کند، در عمل ناموفق خواهد شد. شاید به همین دلیل است که مقامهای این گروه بهتازگی اعلام کردهاند که خواهان روابط دوستانه با ایالاتمتحده هستند.
این موقعیت بهشدت ناپایدار اقتصادی در شرایطی وجود داردکه بر اساس تخمین سازمانهای جهانی در حال حاضر بیش از 5 میلیون افغان در داخل کشورشان آواره شدهاند و نیازمند کمکهای فوری بشردوستانه هستند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد نزدیک به 400 هزار نفر تنها در سال جاری در نتیجه خشونتهای مداوم آواره شدهاند.
ناتوانی طالبان در ساماندهی به امور اداری دولتی
طالبان در بخش اداری نیز میراثدار نهادهای سیاسی و اقتصادی است که با همدیگر ناسازگارند، از درگیریها و تبعیضهای قومی برخوردارند و در زمینه حکومتداری بهشدت ناکارآمدند.
در میان گروه طالبان هم افرادی وجود ندارند که بهسرعت بتوانند این وضعیت آشفته را سامان بدهند. همین ناتوانی در برنامهریزی و سازماندهی اداری باعث شد تا در همان روزهای نخست فعالیتشان از کارمندان دولت درخواست کنند به سر کارهای خود بازگردند و در این زمینه حتی نسبت به حضور زنان نیز انعطاف بهخرج دادند و از آنها انتظار پوشیدن برقع سر کار ندارند!
از سوی دیگر، طالبان نیز همان راهی را میرود که دیگر حاکمان افغانستان طی 5 دهه گذشته پیمودهاند؛ استفاده از شیوههای دیکتاتوری و مرکزگرایانه. این موضوع توانمندی طالبان برای ایجاد دولتهای محلی در سطح ولسوالیها که به حکومت مرکزی وفادار باشند را در عمل با شکست مواجه میکند.
از سوی دیگر، وجود اعتراضهای مدنی جسته و گریخته، امکان فعالیت نیمبند رسانههای داخلی، نارضایتی گسترده طبقه متوسط و مهمتر از همه اینها بسیج جبهه مقاومت در پنجشیر و بالاگرفتن درگیریها و دستبهدست شدن برخی از ولسوالیها، بیتردید حکومتداری برای طالبان را دشوار و پیچیده میکند.
بیکاری، همهگیری کرونا و خشکسالی
بیکاری موضوع بسیار جدی و گسترده دیگری است که حتی در دوره 20 ساله حضور ایالاتمتحده و ناتو، نهتنها بهبود نیافت، بلکه بدتر هم شد. علت اصلی هم روشن است، طی این سالها هیچ اقدام معناداری در زمینه تولید شغل بهوجود نیامده است. از این رو، تخمینزده میشود نرخ بیکاری در بین افغانها بیش از 50 درصد است.
در این بین، نزدیک به 150 هزار نفری که به عنوان سرباز، نیروی امنیتی، مترجم و مسئول اداری با خارجیها همکاری میکردند، با تسلط طالبان، شغل خود را از دست دادهاند. یکی از خطرهای بزرگ در این شرایط، ایجاد گروههای شبه نظامی مزدور یا بهوجود آمدن باندهای خلافکاری است که از حمله یا دزدی مسلحانه ابایی ندارند.
همه این مشکلات را وقتی در کنار بحران همهگیری کرونا و خشکسالی گسترده در افغانستان قرار دهید با معادلهای چند مجهولی و پیچیده مواجه خواهید شد و این پرسش که یک گروه جنگجو و بدون پشتوانه دانش روز، به راستی چه چیزی به دست آورده است؛ یک “حکومت” یا “زمین سوخته”!