مازیار شیبانی‌فر
به‌تازگی سازمان برنامه و بودجه گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن وضعیت اقتصادی کشور را در دو صورت برداشته‌شدن یا تداوم‌یافتن تحریم‌ها تا سال 1406 پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها در سال جاری 17 هزار و 700 تومان قیمت‌گذاری خواهد شد و در صورت تداوم‌یافتن شرایط کنونی و تحریم‌ها، در سال 1404 به 110 هزار تومان خواهد رسید!
با توجه به اینکه اقتصاد ایران تک محصولی و وابسته به نفت است، میزان فروش نفت – بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت آن – می‌تواند شرایط بهبود یا ورشکستگی کامل اقتصاد را در بر داشته باشد. بر همین اساس، سازمان برنامه و بودجه موضوع تحریم‌ها را به‌عنوان محوری‌ترین موضوع اقتصاد ایران در نظر گرفته است. زیرا این عامل می‌تواند روی میزان فروش نفت و در نتیجه اقتصاد کشور به‌طور مستقیم تاثیر بگذارد.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال 1401 ميزان صادرات نفت خام در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها روزانه 2 و نیم میلیون بشکه و در صورت ادامه‌یافتن تحریم‌ها، حدود یک سوم این میزان، یعنی ۸۰۰ هزار بشكه در روز خواهد بود.
بر اساس میزان فروش نفت، در سال جاری (1400) در صورت ادامه‌یافتن تحریم‌ها نرخ رسمی تورم به 41 درصد و در صورت بهبود شرایط به 34 درصد می‌رسد و در سال 1401 تورم کشور با تحریم به 47 و بدون تحریم به 28 درصد خواهد رسید.
تورم حدود 50 درصدی یعنی جهش ناگهانی قیمت‌ها، با در نظر گرفتن این موضوع که در سال‌های اخیر آن‌چه به‌صورت رسمی به‌عنوان نرخ تورم اعلام شده است، با آن‌چه در جامعه احساس می‌شود، بسیار متفاوت بوده است. در صورت ایجاد تورم 50 درصدی میزان فقر پنهان و آشکار در ایران بسیار گسترده خواهد شد.
حال اگر شرایط همین‌گونه پیش برود و دولت ابراهیم رئیسی نتواند تحریم‌های اقتصادی را بردارد، در پایان دوره 4 ساله دولت سیزدهم، یعنی در سال 1404 تورم به 59 درصد خواهد رسید، در حالی که بدون تحریم 27 درصد خواهد بود. یعنی حتی کم‌تر از نرخ تورم در سال جاری!
شاخص اقتصادی دیگری که در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. چون کشور به‌شدت نیازمند واردات کالا است، به نرخ برابری ریال ایران در برابر ارزهای جهانی به‌ویژه دلار آمریکا مربوط می‌شود.
بر اساس پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه، در صورت ادامه‌یافتن تحریم‌ها، قیمت هر دلار آمریکا در ایران 25 هزار تومان خواهد بود، ولی اگر تحریم‌ها برداشته شود قیمت هر دلار به 17 هزار و 700 تومان می‌رسد. این تفاوت قیمت نزدیک به 30 درصدی، می‌تواند تاثیر چشمگیری بر وضعیت معیشت مردم داشته باشد.
روند اقتصادی ایران در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها در پایان دوره فعالیت دولت سیزدهم به قیمت هر دلار 35 هزار تومان خواهید رسید، اما اگر تحریم‌ها باقی بماند باید در انتظار دلار 110 هزار تومانی بود. در صورتی که این پیش‌بینی درست از آب در بیاید و تا 4 سال آینده دلار به چنین قیمتی برسد، در عمل بسیاری از صنایع و تولیدی‌های ایران به‌خاطر ناتوانی در تهیه مواد اولیه از یک سو و رکود و افزایش تورم در جامعه که به ناتوانی مردم در خرید کالا منجر خواهد شد، از ادامه فعالیت بازخواهند ماند!
در جدولی که سازمان برنامه و بودجه بر اساس پیش‌بینی خود منتشر کرده، رشد اقتصادی در سال جاری در صورت تداوم تحریم‌ها 8 درصد و در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها 13 درصد اعلام شده است، اما برای پایان دوره دولت کنونی، در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران 3 درصد و در صورت تداوم‌یافتن تحریم‌ها خالی گذاشته است. یعنی به عبارت دیگر از سوی کارشناسان پیش‌بینی نشده است.
البته بر اساس روندی که اکنون شاهد آن هستیم، به احتمال زیاد در سال 1404در صورت تداوم‌یافتن تحریم‌ها اقتصاد ایران با رشد منفی بالایی مواجه خواهد شد که در عمل وضعیت معاش مردم را در شرایط بسیار نامناسب‌تری قرار خواهد داد.
حال موضوع بسیار مهمی که دولت رئیسی با آن مواجه است و باید هر چه زودتر تکلیف آن را روشن کند، تداوم وقت‌کشی برای احیای برجام و اصرار بر پیش‌برد زیاده‌خواهی‌های حکومت در زمینه برداشته‌شدن کامل و سریع همه تحریم‌ها است یا به‌دست گرفتن ابتکار عمل و یافتن راه میانه‌ای که به برداشته‌شدن تدریجی تحریم‌ها بیانجامد و کشور را از ورطه نابودی اقتصادی و در نتیجه گسترش بی‌حد فقر در جامعه نجات دهد.
